أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك توجيهات من الرئيس حسنى مبارك بالاعتماد فى الفترة القادمة على تحليه مياه البحر فى المناطق الساحلية.
وأضاف علام نحن فى حاجة إلى استخدام الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح فى مشروعات التحلية، مشيرا إلى أن مشروعات التحلية واكتشاف المياه الجوفية سيكون المحور الرئيسى للبحث العلمى فى مصر خلال الـ10سنوات القادمة.
وقال وزير الرى إن نصيب الفرد فى مصر من المياه سيصل إلى أقل من 400 متر مكعب فى السنة بحلول عام 2050، بسبب الزيادة السكانية المستمرة، وأن نصيب الفرد الآن حوالى 700 متر مكعب فى السنة، وهى كمية أقل بـ300 متر مكعب عن حد الفقر المائى للفرد فى العالم، وهذا يعنى أن العجز سيصل إلى 600 متر مكعب للفرد بحلول بعد 40 عاما.
وشرح علام أن القطاع الخاص سيلعب دورا هاما فى المشاريع الإستراتيجية الكبرى مثل مشروع غرب الدلتا، وكذلك تواجد مصر بشكل مكثف فى دول حوض النيل من خلال إقامة مشروعات استثمارية، والاعتماد على مياه البحر ودخول مجال التحلية فى المناطق الساحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التشريعات القائمة وتطويرها وتفعيل نظام المشاركة بين المنتفعين والدولة، وأن مصر سوف تتجه إلى حصاد الأمطار كما يحدث فى مناطق سيناء والساحل الشمالى التى تعتمد على الأمطار والخزانات سواء للرى أو للشرب.
وأضاف علام أن هناك لجنة مشتركة من خبراء وزارتى الرى والصناعة لبحث توفير المياه فى بعض المناطق الصناعية سواء عن طريق التحلية أو باستخدام المياه الجوفية، وأن هناك اتجاها لاستخدام الهواء أو مياه البحر فى عمليات التبريد الصناعى توفيرا للمياه العذبة
وأضاف علام نحن فى حاجة إلى استخدام الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح فى مشروعات التحلية، مشيرا إلى أن مشروعات التحلية واكتشاف المياه الجوفية سيكون المحور الرئيسى للبحث العلمى فى مصر خلال الـ10سنوات القادمة.
وقال وزير الرى إن نصيب الفرد فى مصر من المياه سيصل إلى أقل من 400 متر مكعب فى السنة بحلول عام 2050، بسبب الزيادة السكانية المستمرة، وأن نصيب الفرد الآن حوالى 700 متر مكعب فى السنة، وهى كمية أقل بـ300 متر مكعب عن حد الفقر المائى للفرد فى العالم، وهذا يعنى أن العجز سيصل إلى 600 متر مكعب للفرد بحلول بعد 40 عاما.
وشرح علام أن القطاع الخاص سيلعب دورا هاما فى المشاريع الإستراتيجية الكبرى مثل مشروع غرب الدلتا، وكذلك تواجد مصر بشكل مكثف فى دول حوض النيل من خلال إقامة مشروعات استثمارية، والاعتماد على مياه البحر ودخول مجال التحلية فى المناطق الساحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التشريعات القائمة وتطويرها وتفعيل نظام المشاركة بين المنتفعين والدولة، وأن مصر سوف تتجه إلى حصاد الأمطار كما يحدث فى مناطق سيناء والساحل الشمالى التى تعتمد على الأمطار والخزانات سواء للرى أو للشرب.
وأضاف علام أن هناك لجنة مشتركة من خبراء وزارتى الرى والصناعة لبحث توفير المياه فى بعض المناطق الصناعية سواء عن طريق التحلية أو باستخدام المياه الجوفية، وأن هناك اتجاها لاستخدام الهواء أو مياه البحر فى عمليات التبريد الصناعى توفيرا للمياه العذبة